تتسارع التجارة الإلكترونية في السعودية، ومع هذا التسارع ترتفع حساسية الثقة: فالشراء صار “نقرة”، لكن الخسارة قد تكون أيامًا من الانتظار والجدال. واللافت أن التحول الرقمي بلغ مرحلة كبيرة؛ إذ أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أن المدفوعات الإلكترونية شكّلت 79% من مدفوعات التجزئة للأفراد بنهاية 2024، وأن عدد عمليات الدفع الإلكترونية (غير النقدية) وصل إلى 12.6 مليار عملية.
لكن الوجه الآخر لهذا النمو هو اتساع مساحة “الممارسات الاحتيالية” لدى بعض المتاجر غير الملتزمة: سلعة غير مطابقة، أو جودة مختلفة، أو مواصفات تُعرض بصورة وتصل بصورة أخرى. صحيح أن أنظمة الاسترجاع والبلاغات موجودة، غير أن المشكلة الواقعية ليست في وجود الحق فقط، بل في تكلفة الوقت: تأخر الحاجة، انتظار بديل، احتمالات مماطلة، وربما متجر يغلق أو يختفي قبل أن تُحسم القضية.
وتشير بيانات وزارة التجارة السعودية إلى حجم الضغط الذي تخلقه هذه الممارسات؛ إذ أعلنت أنها عالجت خلال الربع الثالث 2025 أكثر من 168 ألف بلاغ تجاري، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية الأعلى ورودًا.
المناشدة: فتح الشحنة قبل الدفع… خيار يحمي الجميع
من هنا تأتي مناشدة تنظيمية هادئة الى وزارة التجارة و الغرفة التجارية و حماية المستهلك : إتاحة خيار فتح الشحنة عند الاستلام قبل دفع المبلغ (خصوصًا الدفع عند التسليم) ضمن ضوابط واضحة تحفظ حق العميل والتاجر وشركة الشحن.
الفكرة عادلة وبسيطة:
المتجر الموثوق لن يتضرر؛ بل سيكسب ثقة أسرع لأنه واثق من مطابقة ما أرسل لما عرض.
المتجر غير الملتزم ستُسحب منه “ميزة” خطيرة: تحصيل المال أولًا ثم ترك العميل في دوامة الاسترجاع والمراسلات.
ضوابط مختصرة تمنع الفوضى
يمكن تطبيق الخيار بطريقة عملية لا تعطل التوصيل:
1. فتح سريع تحت إشراف المندوب للتأكد من المطابقة الأساسية (النوع/الموديل/العدد/السلامة الظاهرة).
2. استثناءات واضحة للسلع التي يضرها فتح التغليف أو لها اعتبارات صحية.
3. توثيق مختصر عند عدم المطابقة (صورة/محضر رفض) ثم رفض فوري دون دفع وإرجاع الشحنة تلقائيًا.
في النهاية، هذا ليس تشكيكًا في السوق ولا في التجار، بل دعم للسوق النظيف والتاجر الجاد، وتحويل “الاسترجاع بعد الضرر” إلى وقاية قبل الضرر.
والخلاصة التي يفهمها الجميع:
( دعوا المشتري يرى ما اشترى… قبل أن يدفع ثمن ما لم يطلب. )
لكن الوجه الآخر لهذا النمو هو اتساع مساحة “الممارسات الاحتيالية” لدى بعض المتاجر غير الملتزمة: سلعة غير مطابقة، أو جودة مختلفة، أو مواصفات تُعرض بصورة وتصل بصورة أخرى. صحيح أن أنظمة الاسترجاع والبلاغات موجودة، غير أن المشكلة الواقعية ليست في وجود الحق فقط، بل في تكلفة الوقت: تأخر الحاجة، انتظار بديل، احتمالات مماطلة، وربما متجر يغلق أو يختفي قبل أن تُحسم القضية.
وتشير بيانات وزارة التجارة السعودية إلى حجم الضغط الذي تخلقه هذه الممارسات؛ إذ أعلنت أنها عالجت خلال الربع الثالث 2025 أكثر من 168 ألف بلاغ تجاري، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية الأعلى ورودًا.
المناشدة: فتح الشحنة قبل الدفع… خيار يحمي الجميع
من هنا تأتي مناشدة تنظيمية هادئة الى وزارة التجارة و الغرفة التجارية و حماية المستهلك : إتاحة خيار فتح الشحنة عند الاستلام قبل دفع المبلغ (خصوصًا الدفع عند التسليم) ضمن ضوابط واضحة تحفظ حق العميل والتاجر وشركة الشحن.
الفكرة عادلة وبسيطة:
المتجر الموثوق لن يتضرر؛ بل سيكسب ثقة أسرع لأنه واثق من مطابقة ما أرسل لما عرض.
المتجر غير الملتزم ستُسحب منه “ميزة” خطيرة: تحصيل المال أولًا ثم ترك العميل في دوامة الاسترجاع والمراسلات.
ضوابط مختصرة تمنع الفوضى
يمكن تطبيق الخيار بطريقة عملية لا تعطل التوصيل:
1. فتح سريع تحت إشراف المندوب للتأكد من المطابقة الأساسية (النوع/الموديل/العدد/السلامة الظاهرة).
2. استثناءات واضحة للسلع التي يضرها فتح التغليف أو لها اعتبارات صحية.
3. توثيق مختصر عند عدم المطابقة (صورة/محضر رفض) ثم رفض فوري دون دفع وإرجاع الشحنة تلقائيًا.
في النهاية، هذا ليس تشكيكًا في السوق ولا في التجار، بل دعم للسوق النظيف والتاجر الجاد، وتحويل “الاسترجاع بعد الضرر” إلى وقاية قبل الضرر.
والخلاصة التي يفهمها الجميع:
( دعوا المشتري يرى ما اشترى… قبل أن يدفع ثمن ما لم يطلب. )
